شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با افت 5/ 0 درصدي مواجه شد. در حالي شاخص کل بورس در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته افت کمتر از 11 واحدي را تجربه کرد که مطابق با معاملات سهشنبه در اين روز نيز شاخص براي لحظاتي از کف 78 هزار عبور کرد؛ اما بار ديگر با کمک رشد نمادهاي شاخصساز، اين سطح رواني بازپس گرفته شد.
به گزارش دنياي اقتصاد، با وجود فضاي منفي معاملات در شرايط کنوني همچنان سطوح نسبتا بالاي حجم و ارزش معاملات سهام را نسبت به دوران دو ساله رکود (از دي 92 تا دي 94) شاهد هستيم. در اين خصوص، ميانگين حجم معاملات روزانه از 15دي سال گذشته تا روز چهارشنبه هفته گذشته معادل يک ميليارد و 600 ميليون سهم بود.
اين در حالي است که ميانگين حجم معاملات در دوران دوساله رکود بازار معادل 535 ميليون سهم در روز بود. در هفته گذشته نيز ميانگين حجم معاملات نزديک به يک ميليارد و 300 ميليون سهم بود. بر اين اساس، در حاليکه فشار فروش را با نزول تدريجي شاخص از ابتداي سال جاري شاهد هستيم، اما در نقطه مقابل نيز خريداران حضور دارند که اين موضوع از شدت نگرانيها کاسته است.
گرچه همچنان خوشبيني نسبت به آينده بازار سهام در ميان فعالان بازار وجود دارد، اما پس از رشدهاي پرشتاب در سهماه پاياني سال94 (رشد بيش از 30 درصدي در زمستان) و رسيدن شاخص به قله دو ساله، از مقدار هيجانات بازار کاسته شده است. از اين رو روند اصلاحي سهام پس از رشدهاي پاياني سال گذشته منطقي بهنظر ميرسد. مسير اصلاحي شاخص از ابتداي سال در شرايطي رخ ميدهد که بررسيها نشان ميدهد، بهطور سنتي بازدهي شاخص در نيمه ابتدايي سال در مقايسه با نيمه دوم سال بيشتر بوده است. مشابه اين حالت را در اقتصاد کشور نيز شاهد هستيم (رشد اقتصادي در نيمه اول سال در مقايسه با نيمه دوم بهطور سنتي قويتر بوده است).
بر همين اساس بهنظر ميرسد، در سال جاري روند مخالف با آنچه بر روند تاريخي معاملات بورس حاکم بوده است را شاهد باشيم. در اين خصوص نظرسنجي ابتداي سال«دنياي اقتصاد» نيز به اميدواري کارشناسان و فعالان بازار به نيمه دوم سال جاري تاکيد داشت. از طرفي شروع سال در اوج نسبي قيمتهاعاملي براي ايجاد موج اصلاحي قيمت سهام در نيمه نخست سال است. از سوي ديگر، خوشبيني به متغيرهاي کلان و جزء بازار نيز ميتواند منجر به تحقق رشد سهام در نيمه دوم سال شود. در اين خصوص، احتمال پايان دوران رکودي مسکن و رونق هرچند کمجان اين بازار از عوامل اثرگذار بر صنايع کشور است. علاوهبر اين، کارشناسان، نسبت به بهبود پايدار شاخص بازارهاي کالايي به خصوص نفت در نيمه دوم سال تاکيد دارند.
بهبود بازارهاي کالايي ميتواند اثر مثبتي در بورس تهران داشته باشد (با تقويت سودآوري شرکتهاي وابسته به اين بازارها). همچنين با رشد قيمت نفت در شرايطي که شاهد افزايش روزافزون توليدات نفت کشورمان پس از رفع تحريمها هستيم، بهنظر ميرسد دست دولت براي تحقق بودجه پيشبيني شده باز باشد. به اين ترتيب، ميتوان انتظار داشت پس از رسيدن تورم به هدف مورد نظر، شاهد تلاشهايي براي به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور باشيم. انتظار براي کاهش واقعي نرخ سود بانکي و همچنين اثر واقعي گشايشهاي بينالمللي نيز از ديگر مواردي است که ميتواند در رونق پايدار بازار سهام کمک شاياني کند.
پالسهاي مثبت از بازار مسکن
پس از سپري کردن دوران بيش از دو ساله رکود، تيم اقتصادي دولت از ابتداي سال گذشته تلاشهايي را براي پايان دادن به فضاي رکودي اين بازار انجام داد. در اين خصوص، وامهاي صندوق سپرده يکم بانک مسکن از اواخر خرداد سال گذشته نامنويسي شد که در آن متقاضيان امکان استفاده از تسهيلات تا دو برابر مبلغ سپردهگذاري را پس از يک سال خواهند داشت(اخذ تسهيلات بهطور خالص از اين محل از اوايل تير آغاز ميشود). علاوهبر اين، سقف وام تسهيلات مسکن از محل اوراق نيز در ماههاي گذشته تا سطح 60 ميليون تومان براي تهران افزايش يافت.
علاوهبر اين، براي زوجهاي جوان فاقد سابقه مالکيت (خانهاوليها) در تهران، تسهيلات 160 ميليوني نيازمند سپردهگذاري و همچنين وام 100 ميليون توماني از محل تسهيلات در نظر گرفته شد. تلاشهاي صورت گرفته در بازار مسکن اميدواري به پايان رکود اين بازار به وجود آورده است. خروج مسکن از رکود ميتواند پيامآور بهبود سودآوري براي صنايع داخلي باشد.
در اين خصوص، در ميان صنايع بورسي، سيمان، فولاديها، کاشي و سراميک و همچنين گروه انبوهسازي از مواردي هستند که بهطور مستقيم و غيرمستقيم به بازار مسکن وابسته هستند. بر همين اساس پيشبيني ميشود، رونق در بازار مسکن با يک تاخير زماني اثر خود را در صورتهاي مالي صنايع مذکور منعکس کند.
در انتظار بهبود پايدار بازار کالايي
مورد ديگري که به عنوان خوشبيني مطرح ميشود، احتمال بهبود پايدار بازار کالايي است. سقوط شديد قيمت نفت و ديگر کالاها را در سالهاي اخير شاهد بوديم. در اين ميان، ماههاي اخير تا حدودي قيمت کالاها از کفهاي خود فاصله گرفته و رشدهاي بعضا قابلتوجهي را تجربه کرده است. در اين خصوص، ميتوان به رشد قيمت سنگ آهن در بازار جهاني اشاره کرد. در اين ميان، متغيرهاي زيادي بر نوسانات بازارهاي کالايي اثرگذار خواهد بود. با اين حال، کارشناسان با برآيند عوامل مختلف نسبت به پايان دوران نزول قيمتها در اين بازارها از نيمه دوم 2016 ابراز خوشبيني کردهاند.
در حاليکه در شرايط کنوني مازاد عرضه و همچنين چشمانداز ضعيف اقتصاد جهاني فشار را بر قيمت نفت نگه داشته است، اما تداوم کاهش توليدات غيرمتعارف کارشناسان را نسبت به پايان دوران نزولي خوشبين کرده است. همبستگي بالاي برخي از محصولات پتروشيمي مانند پليمرها و همچنين فرآوردههاي نفتي مانند بنزين با قيمت نفت، ميتواند به افزايش نرخ فروش اين محصولات همگام با رشد قيمت نفت کمک کند. رشد قيمت نفت علاوهبر اثر مثبت بر سودآوري شرکتها، ميتواند به افزايش درآمدهاي نفتي دولت نيز کمک کند.
نزول مداوم قيمت نفت در سالهاي گذشته و همچنين تحريمهاي حاکم بر اقتصاد کشور، باعث شده بود که دولت در تحقق بودجههاي پيشبينيشده ناکام بماند. در اين خصوص، در سال 94 از بودجه پيشبينيشده تنها 20 هزار ميليارد تومان در بخش عمراني محقق شده است.
در حاليکه بودجه سال 95 در بخش عمراني با 60 هزار ميليارد تومان در سال جديد بسته شده است. درصورتيکه اين مبلغ براي بخش عمراني محقق شود، ميتوان انتظار انعکاس اين عامل را در سودآوري صنايع داشت. در اين ميان، افزايش صادرات نفتي کشورمان با ثبات قيمت نفت در سطوح کنوني اميدواري را براي احتمال محقق شدن اين بودجه بهوجود آورده است.
فروش ميلگرد و همچنين تيرآهن در ماههاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است. رشد قيمت فولاد در بازار جهاني باعث تحريک تقاضا و رشد قيمت اين محصولات شده است. علاوهبر اين، ارتباط مستقيم اين محصولات با بخش عمراني و مسکن ميتواند نشانههايي از بهبود شرايط ساختوساز در کشور باشد. در اين خصوص، بررسي صورتهاي مالي ذوبآهن اصفهان در آخرين ماه سال گذشته حاکي از افزايش چشمگير فروش اين شرکت است. اين شرکت در اين ماه علاوهبر توليدات سال 94 موفق شده بخشي از موجودي اوليه کالا را به فروش برساند.
در اين خصوص، نزديک به 240 هزار تن از موجودي تير آهن اين شرکت در اين مدت به فروش رسيده است. گرچه بررسيها تا پايان سال مالي مزبور به ادامه حضور موجودي در اين شرکت اشاره دارد، اما بهنظر ميرسد با ادامه اين روند انبارهاي اين شرکت تا حدود زيادي تخليه شده است (موجودي اين شرکت بر اساس بررسيها معادل 137 هزار تن تيرآهن تا پايان سال مالي گذشته است، در حاليکه مقدار فروش اين محصول در زمان افزايش تقاضا در اسفندماه معادل 281 هزار تن بوده است). بدون در نظر گرفتن مبالغ فروش و همچنين اثر اين موضوع بر سودآوري اين شرکت، خالي شدن انبارهاي مواد اوليه ساختوساز ميتواند سيگنالي مثبت را براي صنايع وابسته ايجاد کند.
انتظار براي دريافت دو سيگنال مثبت
علاوهبر بازار مسکن و همچنين احتمال پايان دوران نزول بازار جهاني، موارد ديگري مانند انتظار براي کاهش واقعي نرخ سود بانکي و همچنين اثر واقعي رفع تحريمهاي بينالمللي نيز وجود دارد. نزول پيوسته نرخ سود بين بانکي تا سطح 5/ 17 درصد از موارد مثبتي بوده که ميتواند در کاهش نرخ سود بانکي موثر واقع شود. بهنظر ميرسد با رويکرد بانک مرکزي در برخورد با موسسات بدون مجوز، کاهش واقعي نرخ سود سپردههاي بانکي و بهدنبال آن تسهيلات بانکي را شاهد باشيم. احتمال خروج نقدينگي از بانکها با کاهش نرخ سود سپردهها وجود دارد.
در حاليکه ريسک خروج حجم عظيمي از نقدينگي از بانکها اقتصاد را تهديد ميکند؛ اما با مديريت آن، احتمال حرکت منطقي اين نقدينگي به بازار سرمايه وجود دارد. علاوهبر اين، کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي ميتواند به بخش توليد کمک شاياني کند. هزينههاي بالاي مالي در سالهاي گذشته باعث شده که شرکتهاي بورسي با مشکلات شديدي مواجه شوند. اين شرکتها که با مشکل کمبود نقدينگي مواجه بودهاند، تسهيلات با نرخهاي بالا را دريافت کرده که اين موضوع زيانهاي فراواني را براي اين شرکتها به دنبال داشته است.
شرکتهاي خودرويي نمونهاي از بنگاههاي اقتصادي با هزينههاي بالاي مالي هستند که از اين منظر با مشکلات زيادي نيز مواجه بودهاند. موضوع ديگر، انتظار براي نشانههاي واقعي از رفع تحريمهاي بينالمللي است. احتمال خروج سريع از دوران تحريم تا حدودي مشکل بهنظر ميرسد. در اين شرايط، کسب اعتماد از بانکهاي اروپايي با گذر زمان ممکن بهنظر ميرسد. به اين ترتيب، با گذر زمان ميتوان انتظار تغيير رويکرد بانکهاي بزرگ اروپايي در برقراري ارتباط با کشورمان را داشت.
اين موضوع علاوهبر اثر مثبت بر سيستم بانکي کشور ميتواند در صنايع ديگر نيز موثر باشد. به طور مثال در سالهاي تحريم هزينههاي مالي شرکتهاي دارويي با توجه به توقف اخذ اعتبار از بانکها خارجي (LC) افزايش چشمگيري داشته است. نسبت هزينه مالي به فروش کل در گروه دارويي رشد بيش از 120 درصدي را از سال 90 تا پايان سال 94 تجربه کرده است. در شرايطي که در مجامع دارويي به عدم انجام LC تاکنون اشاره شده است؛ اما برقراري اين ارتباطات ميتواند در کاهش هزينههاي مالي اين شرکتها منعکس شود.